برخورد قوه قضائیه با هکرها/ پایان ارسال پیامک‌های جعلی

به گزارش خبرنگار مهر در چند ماه اخیر شاهد تکرار نشت های اطلاعاتی برخی سامانه ها و پایگاه ها و همچنین افزایش ارسال پیامک های کلاهبرداری ابلاغیه های جعلی بودیم.

در سال جاری، خبر هک سایت دانشگاه تهران، اختلال در سامانه سوخت کشور، هک دوربین های زندان اوین و روز گذشته هم نشت اطلاعات سامانه پایگاه مستقل کانون وکلای دادگستری از جمله رخدادهای قابل تاملی است که شاهد بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته به غیر از این موارد رسمی چندین مورد دیگر از هک و نشت اطلاعات شهروندان اعلام شده بود که برخی از آنها تایید رسمی نشدند.

اگر هک سایت ها و سامانه های مهم قضایی و کشوری را فاکتور بگیریم، موضوع ارسال پیامک های ابلاغی جعلی و کلاهبرداری از این طریق، شیوه‌ای است که همچنان قربانیان خود را دارد.

البته تلاقی ارسال این پیامک ها با رخدادهایی از جمله هک و نشت اطلاعات قابل تامل است به طوری که از عصر روز گذشته بسیاری از شهروندان از ارسال پیامک های ابلاغیه در سطح گسترده خبر دادند که در موارد متعددی هم متاسفانه منجر به برداشت از حساب و کلاهبرداری از طریق این پیامک ها شده است.

قوه قضائیه با خاطیان هک برخورد می کند

در همین راستا ذبیح الله خدائیان، سخنگوی دستگاه قضا امروز و در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در چند ماه اخیر شاهد نشت اطلاعات برخی سایت‌ها و سامانه‌ها از جمله توزیع سوخت، دانشگاه تهران، سامانه‌های قضائی، هواپیمایی ماهان و پایگاه وکلای دادگستری بودیم، در رابطه با برخورد و پیشگیری چه باید کرد، گفت: راه پیشگیری از این مسائل و همچنین در رابطه با برخی هک‌ها، سامانه‌ها باید به ارتقای زیر ساخت‌های خود بپردازند. متأسفانه دیدیم در ایام گذشته برخی سایت‌ها هک شدند البته خسارات زیادی نداشت اما صرف هک شدن نا امنی را دارد.

وی افزود: دولت هم به این موضوع تاکید ویژه داشته است.

خدائیان تصریح کرد: در صورت شناسایی خاطیان، قوه قضائیه آماده برخورد جدی هست اما این موضوع باید با همکاری دولت و ضابطان قضائی باشد.

پایان ارسال پیامک های جعلی به نام سامانه های قضایی

در راستای افزایش پیامک های ارسالی ابلاغیه جعلی در چند روز اخیر، محمد کاظمی فرد در جلسه روز گذشته شورای عالی قضایی گفت: با توجه به وجود سامانه های مختلف در قوه قضاییه و استفاده پیامک برای اطلاع رسانی از وضعیت پرونده در محاکم یا دریافت ابلاغیه الکترونیک در حساب کاربری ابلاغ ، کلاهبرداران از این موقعیت سوء استفاده کرده و از طریق ارسال پیامک جعلی اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب بانکی افراد در قالب فیشینگ می نمایند.

وی به روش کلاهبرداران اشاره کرد و گفت: پیامکی برای افراد ارسال میشود که از شما شکایتی صورت گرفته است یا حکمی ابلاغ شده است و با پیشنهاد لینک سامانه ابلاغ الکترونیکی جعلی یا نصب ابزار عدالت همراه جعلی آنها را در دام خود گرفتار می‌کنند. به دلیل استرس ایجاد شده و کنجکاوی و با توجه به این موضوع که اکثر مردم در این سامانه ثبت نام نموده‌اند، لینک مورد نظر را کلیک می کنند و با کلیک کاربر بر روی لینک جعلی و ورود، یک برنامه موبایلی بر روی گوشی نصب می‌شود و به اطلاعات گوشی از جمله اطلاعات مخاطبین و تمامی پیامک‌های موجود در دستگاه دسترسی پیدا می‌کند و به اطلاعات مهم بانکی کاربر از جمله رمز پویا دسترسی پیدا می کند.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات افزود: برای پیشگیری از کلاهبرداری پیامکی، کلیه پیامکهای سامانه های قوه قضائیه شامل ثنا، ابلاغ، نظر سنجی، اطلاع رسانی با نام adliran به مخاطبین ارسال خواهد شد.

وی با اشاره به تغییر سرشماره پیامک سامانه های قوه قضائیه گفت: با این روش علاوه بر جلوگیری از کلاهبرداری از طریق ارسال پیامکهای جعلی با نام سامانه های قضایی، باعث تفکیک پیامکهای قضایی با پیامک های اطلاع رسانی و همچنین تبلیغاتی از دیگر سر شماره ها شده و امکان سوء استفاده از موضوعات قضایی در پیامک ها به جهت کلاهبرداری را از بین خواهد برد.

کد خبر 5369887 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: قوه قضاییه هکرها مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه شهرداری تهران غلامحسین محسنی اژه ای شورای شهر تهران شرکت کنترل کیفیت هوای تهران علیرضا زاکانی کلاهبرداری قوه قضاییه شرکت مترو تهران آتش سوزی گردشگری مبارزه با فساد آلودگی هوا نیروی انتظامی سازمان تامین اجتماعی ارسال پیامک نشت اطلاعات قوه قضائیه سامانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۵۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه (مصوب ۱۴۰۳)، هفت مأموریت قوه قضائیه در قانون اساسی را برشمرده و به تحلیل چرایی فاصله قوه قضائیه در اجرای این مأموریت‌ها تا وضع مطلوب می‌پردازد. دومین مأموریت از این هفت مأموریت، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.

در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده که موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها را نشان می‌دهد.

طبق سند جدید تحول قضائی: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.

عوامل ایجاد مشکل محدود کردن سلیقه‌ای آزادی‌های مشروع

همانطور که بیان شد، دومین مانعی که برای مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، در سند تحول قضائی بیان شده، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع» است.

سند تحول عوامل ایجادکننده مشکل محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع، را در قالب ۵ عامل: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است.

راه‌های صیانت از آزادی‌های مشروع در سند جدید تحول قضائی

مسیر اصلی که برای رفع علت ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول در نظر گرفته شده، «افزایش تبعات محدود کردن آزادی‌های مشروع» است.

برای اجرای راهبرد فوق، دو راهکار یا راه‌حل مشخص در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است:

راه‌حل اول: تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادی‌های مشروع» با احصا و برشمردن مصادیق اولویت‌دار محدود کردن آزادی‌های مشروع به‌صورت دقیق و شفاف، تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

متولی اجرای این راهکار بلندمدت، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی‌های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ایجاد سازوکار رتبه‌بندی دادگستری استان‌ها در اجرای قانون است.

متولی اجرای این راهکار کوتاه‌مدت، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

کد خبر 6098946